شروط الاستخدام
1. الشروط والأحكام
آخر تحديث: 1 أيلول 2026
تحكم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") دخولك إلى الموقع الإلكتروني alnsourlaw.com ("الموقع") واستخدامه، والذي تديره مكتب النسور للمحاماة ("نحن"، "لنا"، "المكتب")
باستخدامك للموقع أو الدخول إليه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي من أحكام هذه الشروط، فيجب عليك التوقف عن استخدام الموقع.
1. عن الموقع
يُدار الموقع من قبل مكتب النسور للمحاماة بهدف تقديم معلومات عامة حول المكتب وخدماته القانونية ومجالات ممارسته وخبراته المهنية ووسائل التواصل معه.
المعلومات المنشورة على الموقع مقدمة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية.
2. عدم نشوء علاقة محامٍ وموكل
إن الدخول إلى الموقع أو استخدامه أو إرسال استفسار أو تعبئة نموذج تواصل أو إجراء اتصال هاتفي أو إرسال بريد إلكتروني أو التواصل عبر WhatsApp لا ينشئ بحد ذاته علاقة محامٍ وموكل بينك وبين مكتب النسور للمحاماة أو أي محامٍ يعمل معه.
لا تنشأ علاقة المحاماة والموكل إلا بعد موافقة المكتب صراحةً على تولي المسألة واستكمال متطلبات التوكيل أو التعاقد ذات الصلة، حسب مقتضى الحال.
ولا يجوز اعتبار أي مراسلات أو معلومات يتم الحصول عليها من خلال الموقع تأكيداً بأن المكتب يمثلك قانونياً، ما لم يؤكد المكتب ذلك صراحةً.
3. 3. عدم اعتبار محتوى الموقع استشارة قانونية
لا يجوز تفسير أي محتوى موجود على الموقع على أنه استشارة قانونية أو رأي قانوني أو توصية تتعلق بظروف أو مسألة معينة.
قد تتغير القوانين والأنظمة والأحكام القضائية والإجراءات والظروف القانونية مع مرور الوقت. ولذلك، فإن المعلومات التي قد تكون صحيحة عند نشرها قد تصبح لاحقاً غير محدثة أو قد لا تنطبق على حالة معينة.
ينبغي الحصول على استشارة قانونية متخصصة تتعلق بظروفك الخاصة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو الامتناع عن اتخاذه.
4. دقة المعلومات
نبذل جهوداً معقولة للتأكد من أن المعلومات المنشورة على الموقع دقيقة ومحدثة.
ومع ذلك، لا نضمن أن جميع المعلومات الموجودة على الموقع كاملة أو دقيقة أو محدثة أو قابلة للتطبيق على كل شخص أو ظرف.
ويحتفظ المكتب بحقه في تعديل أو تحديث أو تصحيح أو حذف أي محتوى من الموقع في أي وقت ودون إشعار مسبق.
5. 5. التواصل والاستفسارات القانونية
قد يتيح الموقع إمكانية التواصل مع المكتب من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو نماذج التواصل أو WhatsApp أو غيرها من وسائل الاتصال.
إن تقديم استفسار لا يضمن:
• قبول المكتب لمسألتك القانونية؛
• تقديم المكتب لخدمات قانونية لك؛
• قيام محامٍ معين بتمثيلك؛
• الرد على استفسارك خلال مدة زمنية محددة؛ أو
• اعتبار مراسلتك مشمولة بالسرية المهنية أو الامتياز القانوني.
قد يحتاج المكتب إلى إجراء فحص لتعارض المصالح وتقييم طبيعة المسألة قبل الموافقة على تقديم الخدمات القانونية.
6. السرية والمراسلات
ينبغي تجنب إرسال المعلومات السرية أو المحمية بالامتياز القانوني أو شديدة الحساسية من خلال نماذج التواصل العامة أو الروابط الإعلانية أو غيرها من وسائل الاتصال غير الآمنة، ما لم يطلب المكتب منك ذلك صراحةً.
وبصفة خاصة، قد تخضع المراسلات التي تتم من خلال منصات تابعة لأطراف ثالثة، مثل WhatsApp، لممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بتلك المنصات.
وقبل إنشاء علاقة محامٍ وموكل، لا ينبغي افتراض أن المعلومات التي يتم إرسالها عبر الموقع أو وسائل الاتصال الأخرى تتمتع تلقائياً بالحماية المقررة للمراسلات بين المحامي وموكله.
7. الخدمات القانونية
تخضع أي خدمات قانونية يقدمها المكتب لشروط تعاقدية أو اتفاقيات توكيل أو اتفاقيات أتعاب أو غيرها من الوثائق ذات الصلة، بحسب طبيعة الخدمة.
وقد تحدد هذه الوثائق، من بين أمور أخرى:
• نطاق الخدمات القانونية؛
• التزامات المكتب والموكل؛
• الأتعاب والمصاريف؛
• ترتيبات الدفع؛
• مدة التوكيل أو التعاقد؛
• إنهاء العلاقة المهنية؛ و
• أي شروط أخرى تنطبق على التمثيل القانوني.
وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وأي اتفاقية موقعة لتقديم الخدمات القانونية، تسود الاتفاقية الموقعة فيما يتعلق بالخدمات القانونية المشمولة بها.
8. حقوق الملكية الفكرية
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن محتوى الموقع، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات والتصاميم والصور والمستندات وتنسيقات الصفحات وغيرها من المواد، مملوك لمكتب النسور للمحاماة أو مستخدم بموجب ترخيص قانوني، ويخضع لقوانين الملكية الفكرية المعمول بها.
يجوز لك الدخول إلى محتوى الموقع واستخدامه لأغراض شخصية ومشروعة وللاطلاع العام.
ولا يجوز لك، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة:
• إعادة إنتاج أجزاء جوهرية من الموقع؛
• نسخ أو إعادة نشر محتوى الموقع لأغراض تجارية؛
• تعديل محتوى الموقع أو إنشاء أعمال مشتقة منه؛
• استخدام اسم المكتب أو شعاره أو علامته التجارية بطريقة توحي بوجود تأييد أو علاقة أو شراكة غير موجودة؛
• توزيع محتوى الموقع على أنه ملك لك؛ أو
• استخدام محتوى الموقع بطريقة تنتهك حقوق المكتب أو حقوق أي طرف آخر.
لا تنقل هذه الشروط أي ملكية لحقوق الملكية الفكرية من المكتب إليك.
9. الاستخدام المسموح به
تتعهد باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.
ويُحظر عليك استخدام الموقع من أجل:
• مخالفة أي قانون أو نظام أو تعليمات نافذة؛
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته؛
• إدخال فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أي مواد ضارة؛
• تعطيل تشغيل الموقع أو أمنه؛
• جمع معلومات عن مستخدمين آخرين دون تصريح؛
• تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو احتيالية؛
• انتحال شخصية شخص أو جهة أخرى؛ أو
• استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو مسيء.
10. خدمات وروابط الأطراف الثالثة
قد يحتوي الموقع على روابط أو أزرار أو عمليات تكامل أو إشارات إلى مواقع وخدمات تابعة لأطراف ثالثة، بما في ذلك Google وWhatsApp.
تعمل هذه الخدمات بشكل مستقل عن مكتب النسور للمحاماة، وقد تكون خاضعة لشروط وأحكام وسياسات خصوصية خاصة بها.
لا نتحكم في الخدمات التابعة للأطراف الثالثة، ولا نتحمل مسؤولية توفرها أو محتواها أو أمنها أو ممارساتها المتعلقة بالخصوصية.
ويخضع استخدامك لأي خدمة تابعة لطرف ثالث للشروط والسياسات المطبقة من قبل ذلك الطرف.
11. الإعلانات عبر Google
قد يستخدم المكتب Google Ads للترويج لخدماته القانونية وتوجيه العملاء المحتملين إلى الموقع.
قد تستخدم الحملات الإعلانية معلومات تقنية أو ملفات تعريف ارتباط أو تقنيات لقياس التحويلات أو تقنيات مشابهة لقياس أداء الإعلانات وتحديد ما إذا كان الزوار الذين تفاعلوا مع أحد الإعلانات قد قاموا لاحقاً بزيارة الموقع أو التواصل مع المكتب.
لا يقوم المكتب عمداً بتزويد Google أو أي معلنين آخرين بالتفاصيل السرية أو الموضوعية المتعلقة بالمسألة القانونية الخاصة بأي شخص لأغراض إعلانية.
لمزيد من المعلومات حول معالجة البيانات الشخصية وتقنيات الإعلان، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
12. WhatsApp
قد يحتوي الموقع على روابط أو أزرار تتيح للزوار التواصل مع المكتب من خلال WhatsApp.
يُعد WhatsApp خدمة تابعة لطرف ثالث. وباختيارك التواصل معنا من خلال WhatsApp، فإنك تقر بأن استخدامك لهذه الخدمة يخضع أيضاً للشروط وسياسة الخصوصية المعمول بها لدى WhatsApp.
ينبغي توخي الحذر قبل إرسال معلومات سرية أو شديدة الحساسية من خلال WhatsApp.
13. توفر الموقع
لا نضمن أن يكون الموقع متاحاً بصورة دائمة أو دون انقطاع أو أخطاء أو مكونات ضارة.
ويجوز لنا تعليق الموقع أو تعديله أو تقييد الوصول إليه أو إيقافه كلياً أو جزئياً في أي وقت، بما في ذلك لأغراض الصيانة أو الأمن أو لأسباب تقنية أو تشغيلية.
14. تحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون النافذ، لا يتحمل مكتب النسور للمحاماة المسؤولية عن الخسائر الناشئة حصراً عن:
• الاعتماد على المعلومات العامة المنشورة على الموقع دون الحصول على الاستشارة القانونية المناسبة؛
• عدم توفر الموقع بشكل مؤقت؛
• الأخطاء أو النواقص في محتوى الموقع؛
• المواقع أو الخدمات التابعة لأطراف ثالثة؛
• الوصول غير المصرح به الناتج عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للمكتب؛ أو
• الاتصالات التي تتم من خلال منصات تابعة لأطراف ثالثة.
ولا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يحد من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب القانون النافذ.
15. المعلومات والمواد التي يقدمها المستخدم
عندما يتيح الموقع لك تقديم معلومات أو مستندات أو تعليقات أو استفسارات أو غيرها من المواد، فإنك تظل مسؤولاً عن التأكد من دقة المعلومات التي تقدمها ومن امتلاكك الحق القانوني في تقديمها.
ويُحظر عليك عن علم تقديم معلومات غير قانونية أو احتيالية أو تشهيرية أو تهديدية أو معلومات تهدف إلى تعطيل تشغيل الموقع.
ولا يؤدي تقديم المعلومات من خلال الموقع إلى نقل ملكية معلوماتك إلى المكتب، باستثناء الحدود اللازمة لمعالجة هذه المعلومات للأغراض المبينة في سياسة الخصوصية أو لتقديم الخدمات التي طلبتها.
16. الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
يخضع استخدامك للموقع ومعالجة المكتب لبياناتك الشخصية أيضاً إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
توضح سياسة الخصوصية كيفية قيامنا بجمع البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها وحمايتها، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحقوق المتعلقة ببياناتك الشخصية وفقاً للقانون النافذ.
17. الاستقلال المهني
لا ينبغي تفسير أي محتوى على الموقع على أنه ضمان لتحقيق نتيجة قانونية معينة.
تعتمد النتائج القانونية على الوقائع والأدلة والقانون الواجب التطبيق والظروف الإجرائية وقرارات الجهات المختصة والمحاكم والعديد من العوامل الأخرى الخارجة عن سيطرة المكتب.
ولا تشكل الخبرات السابقة أو النتائج السابقة أو المؤهلات المهنية أو وصف المسائل القانونية التي سبق للمكتب التعامل معها ضماناً لتحقيق نتائج مماثلة في المستقبل.
18. عدم ضمان النتائج
لا يضمن المكتب تحقيق أي نتيجة معينة، بما في ذلك أي حكم قضائي أو تسوية أو صفقة أو قرار تحكيمي أو قرار إداري أو نتيجة قانونية أخرى.
وأي تقييم أو رأي يقدمه أحد المحامين يستند إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت، وقد يتغير عند ظهور وقائع أو أدلة إضافية أو تطورات قانونية أو تغير الظروف الإجرائية.
19. تعديل هذه الشروط
يجوز لنا تعديل أو تحديث هذه الشروط من وقت لآخر.
سيتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تحديث تاريخ "آخر تحديث".
ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر الشروط المحدثة إقراراً منك بالشروط المحدثة، بالقدر الذي يسمح به القانون النافذ.
20. قابلية الفصل
إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الشروط باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة أو جهة مختصة، فيتم تفسير ذلك الحكم أو تعديله بالحد الأدنى اللازم لجعله قابلاً للتنفيذ، حيثما كان ذلك ممكناً قانوناً.
ولا يؤثر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم على صحة ونفاذ باقي أحكام هذه الشروط.
21. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، ما لم تنص أحكام إلزامية في القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.
22. الاختصاص القضائي
مع مراعاة أي قواعد إلزامية للاختصاص القضائي تنطبق على مسألة معينة، تخضع النزاعات الناشئة عن استخدام الموقع أو المتعلقة به لاختصاص المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
23. التواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذه الشروط والأحكام، يمكنك التواصل معنا عبر:
مكتب النسور للمحاماة
البريد الإلكتروني: info@alnsourlaw.com
الموقع الإلكتروني: alnsourlaw.com
بدخولك إلى الموقع أو استخدامه، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.